سیاستهای ارزی ضد صادرات است/ خودتحریمی را کنار بگذارید
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۵۷۴۱
به گزارش خبرنگار مهر، محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در آخرین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: با شکل گیری تالار دوم نیما، این امید در دل فعالان بخش خصوصی ایجاد شد که دولت پذیرفته نرخ واقعی ارز را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کرده و از دستوری بودن نرخ جلوگیری کند؛ اما متأسفانه آنچه در عمل رخ داد، نرخگذاری دستوری ارز و پایین نگه داشتن قیمت واقعی آن برای صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی و به عبارتی صادرکنندگان کوچک و متوسط کشور بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در واقع، این دسته از صادرکنندگان نرخهایی را پیش روی خود میدیدند که فعالیت آنها را مختل میکند. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: این در حالی است که تا پیش از آن، دولت برای نزدیک کردن نرخ ارز صادراتی و بازار ارز، امکان فروش اسکناس را در صرافیهای مجاز اعلام کرده و اجازه داده بود که صادرکنندگان علیرغم همه سختی ورود ارز به صورت اسکناس، آن را از سایر کشورها به ایران منتقل کرده و از این طریق رفع تعهد ارزی کنند.
لاهوتی افزود: در آن زمان، تفاوت نرخ نیما با بازار آزاد در نهایت ۲,۰۰۰ تومان بود؛ ولی با شکل گیری تالار دوم، قیمت حواله به ۴۰ هزار تومان در تالار نیما و اسکناس به ۴۳ هزار تومان (مطابق با نرخهای روز گذشته) رسیده است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: بنابراین صادرکنندگان باید ارز را در شرایطی به فروش برسانند که نرخ حواله که باید ارزش بالاتری داشته باشد، از نرخ اسکناس در این تالار پایینتر آمده است.
وی با اشاره به در نظر گرفتن ۶۰ ردیف تعهدی در تأمین ارز از سوی بانک مرکزی، اظهار کرد: از سوی دیگر زمانی که مصرف کننده طبق دستورالعمل بانک مرکزی امکان این را دارد که تقاضاهای خرد را از صرافیهای مجاز تأمین کند. صرافیهای بانکی ارز ۴۳ هزار تومانی را به صرافیهای تضامنی به نرخ ۴۸ هزار تومان (مطابق با نرخ دیروز) میدهند و همین ۵ هزار تومان مابه التفاوت، از جیب صادرکننده به مصرف کننده خرد داده میشود که مشخص نیست این سیاستگذاری ها بر اساس چه منطقی صورت میگیرد. لاهوتی تصریح کرد: آیا هدف سیاستگذار از وضع چنین سیاستهایی، زمین گیر کردن صادرات در شرایطی است که کشور نیاز به ارز دارد یا اینکه میخواهد مشکلات امروز را به فردا بیندازد؟
وی گفت: هر روز بانک مرکزی به دنبال این است که بخشنامه جدیدی را اعمال کند؛ در حالیکه این گونه سیاستها در شرایط کنونی کشور باعث کاهش صادرات، جلوگیری از رفع تعهد ارزی و تأخیر در بازگشت ارز به چرخه اقتصادی و در نهایت رونق کارتهای یکبار مصرف خواهد شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: از سوی دیگر، هفته گذشته با دستور رئیس جمهور، نرخ ارز مورد محاسبه در گمرکات از نرخ ۳۸ هزار تومان به ۲۸,۵۰۰ تومان کاهش یافت تا هزینههای واردات افزایش نیابد؛ ولی در بحث صادرات کماکان نرخ ۴۳ هزار تومانی ملاک عمل است و کالاهای صادراتی به خصوص در حوزه کشاورزی و معدنی که امروز مکلف به پرداخت عوارض صادراتی هستند، باید نرخ ارز ۴۳ هزار تومانی پرداخت کنند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: این سیاستها جز سرکوب صادرات در شرایطی که کشور نیازمند ارز است، معنای دیگری ندارد. وی گفت: تقاضای ما از سیاستگذاران ارزی به عنوان فردی که در عرصه صادرات بیش از ۳۰ سال است فعالیت دارد آن است که در شرایطی که کشور نیازمند ارز است، شرایط را تسهیل کرده و اجازه دهد صادرکننده با سهولت بیشتری ارز را به چرخه اقتصادی برگرداند و این خودتحریمی کنار گذاشته شود.
کد خبر 5727373 سمیه رسولیمنبع: مهر
کلیدواژه: هیات نمایندگان اتاق تهران محمد لاهوتی بانک مرکزی کنفدراسیون صادرات ایران قیمت دلار بورس کاشت نهال و درخت ساخت و ساز بانک مرکزی قیمت ارز مسکن دلار وزارت نیرو آخرین قیمت دلار و یورو محصولات کشاورزی اجاره بها بازار مسکن آخرین قیمت سکه و طلا اتاق بازرگانی تهران ۴۳ هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۵۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط دلیل احساس نشدن درآمدهای سرشار نفتی و رشد اقتصادی در زندگی مردم
سیاوش سالارزاده کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در رابطه با هدررفت منابع سرشار نفت و گاز کشور با سیاست ارزی غلط به خبرنگار قدس اظهار کرد: سوء مدیریت سیاستهای ارزی در کشورهای دارای منابع طبیعی مانند نفت و گاز پیامدهای شدیدی بر اقتصاد خواهد داشت و مانع از توانایی کشور در بهکارگیری تمام ظرفیتهای اقتصادی خود شود.
وی گفت: در مورد کشور ما نیز سیاست اشتباه ارزی حال حاضر دولت منجر به از بین رفتن درآمدهای مهم و سرشار نفتی و در نتیجه تضعیف رشد و توسعه اقتصادی کشور شده است. طبق آمار و ارقام اعلامی موسسات خارجی معتبر فروش نفت خام ایران به میزان فروش نفت خام در زمان برجام رسیده است و این نشان از اهمیت فوقالعاده جریان درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت خام و گاز طبیعی دارد اما متاسفانه به دلیل سیاست غلط ارزی دولت، نشانی از این درآمدهای سرشار ارزی در توسعه کشور و حتی زندگی مردم مشاهده نمیشود.
وی ادامه داد: برای کشور ما که به درآمدهای نفت و گاز متکی است، مدیریت موثر منابع ارزی خود را به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد، توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است اما به کارگیری سیاست ارزی غلط 28 هزار 500 تومانی تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی منجر به سوء مدیریت و هدر رفت درآمدهای ارزی کشور شده است.
تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد کشور
این کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی با اشاره به تشدید نابودی منابع ارزی کشور با تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد و سوءمدیریت منابع ارزی گفت: بانک مرکزی با پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت کالاهای اساسی وارداتی از طریق تخصیص ارز ارزان، نتوانسته است به طور موثر از درآمدهای نفتی خود برای تقویت رشد اقتصادی واقعی استفاده کند و از طرف دیگر به رقیب تولیدکننده داخلی نیز تبدیل شده است. این امر نه تنها منجر به استفاده نادرست از منابع ارزی کشور شده است بلکه تلاش های دولت در زمینه توسعه تجارت انرژی، کاهش تأثیر تحریم ها، افزایش بازارسازی در حوزه نفت و گاز و رشد اقتصادی کشور را نیز تضعیف کرده است. همچنین تداوم نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد، سوءمدیریت منابع ارزی را تشدید کرده و پتانسیل رشد اقتصادی کشور را محدود کرده است. عدم شفافیت و ثبات در سیاست های ارزی باعث ایجاد بلاتکلیفی در بازار شده، سرمایه گذاری را با مشکل مواجه کرده و توانایی کشور در جذب سرمایه خارجی را با مشکل مواجه کرده است.
سالارزاده به تجربه سال 1402 در ارزپاشی دولت در حوزه ارز 28 هزار و 500 تومانی اشاره کرد که نه تنها منابع نفتی سهم دولت بلکه منابع نفتی سهم صندوق توسعه ملی کشور نیز مورداستفاده قرار گرفت و در همین رابطه گفت: نکته بسیار مهم در زمینه تجربه سال 1402 بوده است که در آن سیاست ارزپاشی دولت با ارز 28 هزار 500 تومانی نه تنها تمام منابع ارزی نفتی دولت را به واردات کالاهای مصرفی حوزه کالاهای اساسی تخصیص داده است بلکه بخشی از منابع تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل منابع ارزی در دست صندوق توسعه ملی بوده است و با این اوصاف، منابع این صندوق به جای سرمایهگذاری، خرج واردات کالاهای مصرفی شده است.
لزوم بهکارگیری ظرفیتهای بخش نفت و گاز برای مقابله با چالشهای ارزی
سالارزاده گفت: برای مقابله با چالشهای ناشی از سیاستهای غلط ارزی و بهکارگیری ظرفیتهای اقتصادی کامل بخش نفت و گاز کشور، اتخاذ رویکردی تک نرخ کردن ارز در کنار تخصیص منابع نفتی کشور در جهت توسعه پتروپالایشگاهها ضروری است.
وی گفت: سیاست غلط ارزی تأثیرات زیانباری بر درآمدهای نفتی مهم کشور گذاشته و پتانسیل رشد و توسعه اقتصادی کشور را تضعیف کرده است. برای غلبه بر این چالشها و تحقق کامل منافع اقتصادی بخش نفت و گاز، اولویتبندی مدیریت استراتژیک و پایدار منابع ارزی، ارتقای حکمرانی و شفافیت و ارتقای تنوع و نوآوری در اقتصاد برای ایران ضروری است. از طریق رهبری مؤثر، همکاری و سیاستهای اقتصادی صحیح، ایران میتواند پتانسیل واقعی اقتصادی خود را باز کند و راه را برای آیندهای مرفهتر و پایدارتر برای همه شهروندانش هموار کند.
زهرا طوسی